أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للمعلومات والبيانات، برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وعضوية وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات ووكيل الوزارة للتعليم (بنين ـ بنات)، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية وكذلك للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للمباني، ووكيل الوزارة للبعثات، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، والمشرف على الموارد البشرية والمشرف العام الخدمات الالكترونية، وأحد مديري عموم التعليم، وأحد مديري التعليم، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم، والمشرف على الإدارة العامة للمعلومات وقياس الأداء، وحددت مهامها على النحو التالي.
إقرار سياسة المعلومات بالوزارة، والإشراف على توحيد الإجراءات، وتدقيق البيانات بالأنظمة الإلكترونية، وإقرار البيانات والإشراف علي تنفيذها، وتشكيل اللجان التنفيذية اللازمة وفق ما تقتضيه حاجة العمل، والبث وحل الخلافات حول ملكية الإجراءات والبيانات بين الوكالات وإدارات العموم بالوزارة، وإقرار التقرير الدوري لحالة المعلومات وإتخاذ الاجراءات اللازمة.
ولرئيس اللجنة صلاحية تشكيل اللجان وفرق العمل وفقاً لحاجة العمل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل شهري، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه للحضور.
وتُقدِّم وكالة التخطيط والمعلومات إلى اللجنة تصوراً عن توزيع الأدوار بين القطاعات ذات العلاقة بالمعلومات خلال شهر من تاريخه، وتعد الوكالة تقريراً ربع سنوي عن حالة المعلومات يتضمن أبرز التحديات والحلول المقترحة، وتستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده من صاحب الصلاحية.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة إشرافية للمعلومات في كل إدارة تعليمية برئاسة مدير التعليم أو أحد مساعديه، وعضوية مدير إدارة التخطيط والمعلومات ومدير الإشراف (بنين – بنات)، ورؤساء عدد من الأقسام بالإدارة، على أن تكون مهامها الإشراف على توحيد الإجراءات وتدقيق البيانات بالأنظمة الإلكترونية، والبت وحل الخلافات حول ملكية الإجراءات والبيانات بين وحدات الإدارة ومتابعة التقارير الدورية الخاصة باستكمال جميع البيانات بالإدارة، وتحديثها وتدقيقها وإتخاذ اللازم لمعالجة التحديات، وتشكيل اللجان التنفيذية اللازمة وفق ما تقتضيه حاجة العمل.
وأكدت الوزارة أن إدارة التخطيط والمعلومات هي الجهة المسؤولة عن المعلومات وتدقيقها ومتابعة استكمالها في إدارات التعليم، وهي الجهة المخولة بتزويد الجهات الأخرى في المنطقة أو المحافظة بالمعلومات بعد موافقة صاحب الصلاحية، وعلى الإدارة إعداد تقرير ربع سنوي عن حالة البيانات والمعلومات بإدارة التعليم يتضمن أبرز التحديات والحلول المقترحة، وتقدمه إلى اللجنة الإشرافية لإقراره، ومن ثم تستكمل إجراءات اعتماده من صاحب الصلاحية.
إقرار سياسة المعلومات بالوزارة، والإشراف على توحيد الإجراءات، وتدقيق البيانات بالأنظمة الإلكترونية، وإقرار البيانات والإشراف علي تنفيذها، وتشكيل اللجان التنفيذية اللازمة وفق ما تقتضيه حاجة العمل، والبث وحل الخلافات حول ملكية الإجراءات والبيانات بين الوكالات وإدارات العموم بالوزارة، وإقرار التقرير الدوري لحالة المعلومات وإتخاذ الاجراءات اللازمة.
ولرئيس اللجنة صلاحية تشكيل اللجان وفرق العمل وفقاً لحاجة العمل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل شهري، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه للحضور.
وتُقدِّم وكالة التخطيط والمعلومات إلى اللجنة تصوراً عن توزيع الأدوار بين القطاعات ذات العلاقة بالمعلومات خلال شهر من تاريخه، وتعد الوكالة تقريراً ربع سنوي عن حالة المعلومات يتضمن أبرز التحديات والحلول المقترحة، وتستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده من صاحب الصلاحية.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة إشرافية للمعلومات في كل إدارة تعليمية برئاسة مدير التعليم أو أحد مساعديه، وعضوية مدير إدارة التخطيط والمعلومات ومدير الإشراف (بنين – بنات)، ورؤساء عدد من الأقسام بالإدارة، على أن تكون مهامها الإشراف على توحيد الإجراءات وتدقيق البيانات بالأنظمة الإلكترونية، والبت وحل الخلافات حول ملكية الإجراءات والبيانات بين وحدات الإدارة ومتابعة التقارير الدورية الخاصة باستكمال جميع البيانات بالإدارة، وتحديثها وتدقيقها وإتخاذ اللازم لمعالجة التحديات، وتشكيل اللجان التنفيذية اللازمة وفق ما تقتضيه حاجة العمل.
وأكدت الوزارة أن إدارة التخطيط والمعلومات هي الجهة المسؤولة عن المعلومات وتدقيقها ومتابعة استكمالها في إدارات التعليم، وهي الجهة المخولة بتزويد الجهات الأخرى في المنطقة أو المحافظة بالمعلومات بعد موافقة صاحب الصلاحية، وعلى الإدارة إعداد تقرير ربع سنوي عن حالة البيانات والمعلومات بإدارة التعليم يتضمن أبرز التحديات والحلول المقترحة، وتقدمه إلى اللجنة الإشرافية لإقراره، ومن ثم تستكمل إجراءات اعتماده من صاحب الصلاحية.